باقری درمنی اعدام می‌شود| آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، صد و سی و چهارمین نشست رسانه‌ای حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا دقایقی پیش با حضور اهالی رسانه آغاز شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اخیرا تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند، حکم قطعی دریافت کردند.

وی با اعلام حکم برخی از مفسدان اقتصادی عنوان داشت: منوچهر پورفر به ده سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصرالهی به ده سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و هفده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به بیست سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به هشت سال حبس و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به هشت سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میامحمد آخوند زاده تبعه افغان بوده در پرونده ارزی به بیست سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.

وی گفت: محسن رنجبر به اتهام ارتشا به هفت سال و شش ماه حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره احکام برخی از اعضای شورای شهر شیراز نیز گفت: در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا و اعضای شورا و نوزده پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی نیست. تا پانزده سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. در شیراز حکم پرونده ابفا هم صادر شده است.

وی با اعلام خبر تایید حکم اعدام یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی تاکید کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شد و در دیوان عالی کشور نیز این حکم تایید شد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به صدور برخی احکام در تهران نیز اشاره کرد و گفت: سید ابوالفضل میرعلی رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است.

وی بیان داشت: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است.

معاون دستگاه قضا ابراز داشت: در خراسان شمالی «علی مجدی فر» به اتهام کلاهبرداری به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: قطعات یدکی و مواد اولیه که در گمرک مانده بودند، تعیین تکلیف شد. علاوه بر این مواردی در گمرک بود که حکم قضایی نداشت اما در گمرکات مانده است،به وزارت صمت اعلام کردیم که تعیین و تکلیف کنید. با وزیر صمت صحبت کردم که ایشان می گفتند هفتصد هزار پرونده توقیفی داریم که در پاسخ به آنها گفتم ما فقط صد و سی و سه هزار گوشی با حکم قضایی داریم. بیش از ششصد هزار گوشی هست که به مشکلات خودشان باز می گردد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با برخی کارخانه ها و بنگاه های کوچک تلاشهایی شد. بیست و یک کارخانه در شمال شرق کشور مشکلاتی داشتند که تا حدودی این مشکلات رفع شد و سه کارخانه در استان های مرکزی بود که مشکلات اینها هم تا حدودی رفع شد.

معاون اول قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۳۶نفر خبر داد و گفت: این کیفرخواست ها برای دادگاه های ویژه ارسال شده است. در حال حاضر در چهار استان، دادگاه های ویژه فعالیت دارند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به تعداد وکلای ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: هزار و چهارصد و نود نفر تا کنون وکیل معرفی شدند و دادگاه های ویژه باید از این وکلا استفاده کنند. در تهران تا کنون ۶۳ وکیل در این رابطه معرفی شدند.

وی در خصوص آخرین وضعیت نامه نگاری با ظریف در رابطه با موضوع پولشویی گفت: بنده نامه‌ای به دادستان تهران نوشتم، نامه‌ای هم دادستان کل به شخص وزیر نوشتند. پولشویی در تمام دنیا از جمله در کشور ما هم وجود دارد، برخی افراد پرونده های مطرح در این رابطه دارند، بحثی که باید توضیح دهند این است که مطالب طوری بیان شده بود که کسانی که مخالف این لوایح مطرح شده هستند، متهم به پولشویی هستند که ایشان هم در نامه به دادستان کل اعلام کرده است که منظور من شخص خاصی نیست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همین هفته هم سه نفر از مسؤولان احضار شدند، بنابراین بهتر است مسؤولان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند، چنین موضوعی صحت دارد؟ گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ در لایه های عمیق تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی موسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و سه چهار نفر تخت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوصی آخرین‌وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نیز قول هایی برای پرداخت بدهی ها داده و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است.

معاون دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که شنیده شده پرونده عباس ایروانی به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار به زودی در قوه قضاییه بررسی می شود، وی همچنین متهم است با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود، بیان داشت: بله این پرونده کیفرخواست خورده و‌ به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است البته من اعداد و رقم ها را درست خاطرم نیست.

وی افزود:‌ از جمله مواردی که توقیف شده بود همین قطعات خودرویی بود و دولت و خودروسازان درخواست رد توقیف داشتند که خود بنده هم تاکید کردم تا ترتیبی بدهید تا قطعات آزاد سازی شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی نیز تصریح کرد: نوع اتهام به گونه ای است که در دادگاه های ویژه مورد بررسی قرار می گیرد، البته هنوز تعیین وقت نشده چون ۹ متهم غیر از ایشان وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص علنی بودن و یا نبودن جلسات دادگاه شخص رییس دادگاه تشخیص می دهد که چگونه باشد.

اژه ای در ادامه در خصوص علت به طول انجامیدن رسیدگی به پرونده باقری درمنی  و احتمال خط قرمز بودن وی توسط احمدی نژاد اظهار داشت:  اینکه می گویید مربوط به قبل بوده درست است و تعداد بسیاری کلاهبرداری وجود داشت که حسابرسی و کارشناسی هایش طولانی شد.

وی اضافه کرد: اتفاقا این پرونده در دادگاه های ویژه رسیدگی نشد و از قبل ارجاع شده بود. ایشان براساس قانون مربوط به  ارتشا محکوم شد، این فرد خط قرمز نبوده و‌ من هم این موضوع را نشنیده ام.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت دانش‌ آموزان در کشور بیان داشت: آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود ندارد بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است، یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودشان دفاع کنند حتی همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است یک فشارهایی را از جانب شوهرش تحمل کند در اینجاها باید کار جدی تری انجام شود و همه حمایت ها باید تشدید شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جهت دیگر باید بدانیم که نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلم دیگری را به بچه و خانواده اش تحمیل کند، شاید فردی مطلبی را بگوید و نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده از بین میر ود و هنوز چیزی که اثبات نشده باعث می شود آینده این بچه از بین برود.

وی ادامه داد: فکر نکنیم با افشای این مسائل  به بچه کمک می کنیم بلکه در پاره ای از موارد باعث مشکلات برای بچه و خانواده اش می شود، مسأله بعدی این است که خیلی موارد چیزی مطرح می شود و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه ها و مردم مطرح می شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از جهت دیگر گاهی وقتها هرچه قدر هم تلاش می کنیم شواهد و‌ قراین برای قاضی روشن نمی‌شود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است، گاهی برخی می گویند اگر ما این را افشاگری نکنیم این فرد مجرم به درستی مواخذه نمی‌شود یا درست رسیدگی‌ نمی کنند، اما سوال من این است که آیا راه حل اینها فضا سازی است؟ من می گویم بعید است و خیلی وقتها با این فضاسازی ها اتفاقا نتیجه ای حاصل نمی شود.

اژه ای تاکید کرد: اکنون در همین موضوع اصفهان نه خود فرد اقرار کرده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است، حتی جایی شنیدم برخی از خانواده ها را مجبور کرده اند که بروند و‌ شکایت کنند، البته صحت این برای خود من هنوز ثابت نشده است.

وی گفت: در باب بازدارندگی مجازات ها نظر من این است که باید اگر خللی هم باشد به سمت تکمیل مجازات ها برویم نه اینکه فضاسازی کنیم و البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که اخیرا خیرا فیلمی از شروری منتشر شده  که مردم را آتش می زده، چرا این افراد چند بار آزاد می شوند و دوباره کارهای خود را ادامه می دهند؟ راهکار قوه قضاییه چیست تا این افراد به جامعه بازنگردند؟ گفت: شما می گویید چرا افراد مکرر به زندان می روند، خب به دلیل جرایمی است که انجام می دهند از طرف دیگر می‌گویید این افراد با اکراه رضایت گرفته اند خب ما که از این موضوع با خبر نیستیم البته اگر‌ متوجه شویم آن رضایت را نمی‌پذیریم. 

وی ادامه داد: ناجا اعلام کند این رضایت را با اکراه گرفته اند آن موقع ما حتما بررسی می کنیم وگرنه نمی‌شود همین طوری حرف زد و از کنارش هم رد شد، در ثانی این مجرمان عمدتا از شکات خصوصی خود رضایت می گیرند خب جنبه خصوصی جرمشان از بین می رود و حتی ممکن است به دلیل رضایتی که اخذ کرده مشمول عفو هم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص حرفه وکالت گفت: اعتقاد من این است که باید اطلاعات حقوقی مردم بالا برود و نیازی به وکیل نداشته باشند اما این موضوع امکان پذیر نیست و باید وکلایی داشته باشیم.

حجت الاسلام اژه‌ای اظهار داشت: ما باید شرایطی فراهم کنیم تا وکیل به تعداد کافی باشد و قوه قضاییه یک لایحه جامع وکالت پیش‌بینی کرد و ابتر ماند، در یک مقطع دیگر در زمان آیت الله شاهرودی پیشنهادی به مجلس برده شد که همین ماده ۱۸۷ بود که کار خوبی بود، من قبول دارم کار برخی از وکلا قیمت گزاف و سنگینی دارد البته این برای همه نیست بلکه برای یک سری افراد خاص است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من پرونده ای را می‌دیدم که شاکی ۴ تا وکیل گرفته برای خودش توجه کنید شاکی! حالا اینکه  نیاز است یا نه من نمیدانم، این افراد آمدند در دادگاه و در ۲۶ جلسه به نوبت حضور داشتند حالا فکر می کنید اینها چقدر گرفته اند؟ نزدیک ۱.۴ میلیارد تومان پول گرفته اند خب من از اینها پرسیدم آیا واقعا نیاز بوده است؟

وی اظهار داشت: البته اینکه شما گفتید ما وکیل کم داریم من اطلاع ندارم هرچند کانون های وکلا می‌‌گویند چیزی حدود ۶۰ هزار وکیل داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه  برنامه های دستگاه قضا برای برخورد با برخی تجمعات غیرقانونی چیست، گفت: یک ضرب المثلی هست که می گوید یک سوزن به خودت بزن...چرا شما به عنوان خبرنگار با برخی از موضوعات دوگانه برخورد می کنید؟

وی ادامه داد: در مورد تجمع نظرمان این است که در قانون مشخص شده چه تجمعی قانونی یا غیرقانونی است آن چیزی که در صورت جلسات می آید حجیت ندارد بلکه آنچه به قانون تبدیل می‌شود برای ما ملاک عمل است، در مورد تجمعات باید این را فراموش نکنیم که کی و کجا و چگونه یک مراسمی برگزار می شود و حتی چه حرف‌هایی زده می شود آیا برای کسی مزاحمت ایجاد می کند یا نه؟

حجت الاسلام اژه‌ای ادامه داد: گاهی یک سری افراد می آیند به صورت خودجوش در پیاده رو می ایستند و حرفشان را می زنند و اعتراضشان را اعلام می کنند و بازداشت هم نمی شوند، اما یک جایی هم شاید یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که نمی شود در آنجا تجمعی برگزار شود در هر حال ما بنایی برای برخورد با تجمع و برخورد دوگانه نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه اخیرا رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره معطل ماندن ۲ هزار پرونده سخنانی گفته است، اذعان کرد: قرار شد دادستان کل کشور از ایشان اسناد و مدارک بگیرند و معلوم شود این دو هزار پرونده کدام ها هستند که ۸ سال معطل مانده اند.

وی ادامه داد: باید معلوم شود اظهارات این آقا صحت دارد یا خیر چون خیلی بعید و غیر قابل باور است که ۲ هزار پرونده از ۸ سال پیش مانده باشد، البته احضار در اینجا به معنای احضار با بار حقوقی نیست بلکه خواسته اند تا بیایند و‌ توضیح دهند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه برخی شوخی ها در برخی از فیلم ها وجود دارد که هنجارشکن بوده است آیا قوه قضاییه در این حوزه ورود می کند یا خبر اظهار داشت: من کلیپی دیدم درباره حرف های دو خانم که اگر این افراد شکایت خصوصی نکنند ما ورود نمی‌کنیم اما آنچه در خصوص فیلم ها و سریال ها وجود دارد دو نوع است، یک مواقعی باید دستگاه های نظارتی تذکر بدهند و نگذارند این مسائل در سینما و تلویزیون باب شود و یک وقتی هم وجود دارد که جرمی رخ می دهد که در اینجا مدعی العموم‌ باید ورود کند، البته من سینما نمی روم.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف با توجه به مفتوح بودن پرونده های ارزی گفت: پرونده عراقچی هنوز تعیین وقت نشده است، درباره دو‌ پرونده دیگر هم هنوز کیفرخواست نخورده، درباره خود پرونده سیف هم هنوز پرونده و‌ رسیدگی های آن به اتمام نرسیده و کیفرخواست نخورده است.

حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص  حادثه تروریستی چابهار و اهواز تصریح کرد: من تا آنجایی که اطلاع دارم ۴ نفر بازداشت شده اند، البته شاید تعداد بازداشتی ها بیشتر باشد، در مورد حادثه تروریستی اهواز هم حداقل ۲۰ نفر بازداشت هستند البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عظیم خودرو گفت: من درباره پرونده عظیم خودرو به درستی حضور ذهن ندارم، اما درباره یک پرونده که خودروهای خارجی را پیش فروش کرده اولا بیش از مجوزهایش پیش فروش کرده، آن مواردی که وارد کرده باید ترتیبی داده شود تا این ها قیمت‌گذاری شود تا مردم به مال خود برسند، اما در مورد کسانی که پول دادند و و این فرد خودرو وارد نکرده از جنبه کیفری تعقیب می شود تا پول مردم را بازگرداند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازنشستگان قوه قضاییه و اینکه مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر گفت: گفته شده که منابع انسانی بررسی کند تا اگر کسی مشمول قانون می شود با آن ها قطع همکاری‌ شود.

وی ادامه داد: البته افرادی هستند که قبل از این قانون بازنشسته شده و به کار گرفته شدند، چون به خدمت این افراد نیاز داشتیم و اذن هم گرفته شده بود که بتوانیم به از حضور آن ها استفاده کنیم، حالا باید ببینیم تکلیف این افراد چه میشود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت درباره بازگشت به تحصیل برخی از دانشجویان دکتری حکم صادر کرده اما برخی از دانشگاه ها استنکاف کرده اند دستگاه قضایی چه برخوردی می کند، گفت: موضع قوه قضاییه برای برخورد با این افراد همان موضع قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹است و در شرایط فعلی از کارایی برخوردار است، گفت: از لحاظ مجازات اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم‌. از حیث رسیدگی، ابلاغ باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، افزود: اینکه سعودی ها و آمریکایی ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه ای به سران قوا و ضرورت در نظر  گرفتن شرایط اقتصادی؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، افزود: در رابطه با آیین دادرسی برخی موارد که نیاز به اصلاح داشت را جدا کرده و به مجلس ارسال می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص فرار متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج و ابهامات عملکرد بانک مرکزی در اعطای مجوز به این موسسه، گفت: این پرونده از زمانی که تشکیل شد، متهم مذکور اصلا نبوده است و از ابتدای امر دسترسی به این فرد میسر نبوده و کیفرخواست برای این فرد غیابی صادر شده است. نمی دانیم این فرد الان کجاست.

وی افزود: شرکت تعاونی های اعتباری زمانی که وزارت تعاون با کار ادغام نشده بود، مجوز گرفتند و پس از ادغام نظارت های لازم برای کار این موسسات انجام نشد. بیش از هزار مجوز در آن زمان داده شد. بانک مرکزی می گوید چون من مجوز ندادم، نظارت هم حول وظایف من نیست.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت دیده بان شفافیت و عدالت از رییس بانک مرکزی، گفت: پرونده در حال رسیدگی است، به پرونده قرار نرسیده است.

وی گفت: اسپانسر یکی از تیم های فوتبال پایتخت بازداشت شد.

وی در پایان پاسخ به این سوال که آیا بازداشت یکی از بدهکاران بانکی که اسپانسر یکی از تیم‌های پایتخت است،صحت دارد؟ گفت: این فرد یک بار بازداشت شده بود اما قول مساعد برای پیگیری بدهی بانکی خود داد که کاری هم انجام نداد به همین دلیل دوباره بازداشت شده است.

/۸۵۶/پ۲۰۱/ق